asgaroladi preloading image

نامه سوم خاتمی

نامه سوم خاتمی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان
دبیرکل محترم جمعیت مؤتلفه اسلامی

با‌سلام و احترام
برای جنابعالی و اعضای محترم جمعیت مؤتلفه اسلامی آرزوی سلامت و طول عمر دارم و از ارسال و انتشار نامه پنجم شما تشکر می‌کنم.
بدون تردید خواست مشترک ما و شما در انجام و ادامه این گفت‌وگوها، باید نزدیک شدن به اهدافی باشد که از موازین اعتقادی و مشی سیاسی ما نشأت می‌گیرد وگرنه تلاش برای از میدان به‌در کردن رقیب یا قدم زدن در وادی گفتارهای بی‌ثمر و بی‌اثر، با منطق گفت‌وگو سازگاری ندارد.

جنابعالی در نامه سوم خود در ۱۸ شهر‌یور ماه جاری، روند این گفت‌وگوها را چنین ارزیابی فرمودید:
«نامه اول با هدف تجربه گام اول در تعامل با حزب شما که مسئولیت در برابر مردم دارد نوشته شده، با پاسخ شما معلوم شد که در تعامل بین دو حزب مؤثر، مشکلی نداریم و این تعامل را می‌توان به جانب کمال به پیش برد ان‌شاءالله. نامه دوم با هدف تفاهم نگاشته شد چراکه در تعامل، باید به تفاهم در دیدگاه‌ها و برداشت‌ها و برنامه‌ها رسید. بدون آنکه به قول شما؛ به دنبال تغییر فکر همدیگر باشیم.»
در همان نامه با اذعان به اینکه پاسخ دوم ما «به شفافیت نزدیک شده است» و امروز جامعه برای دانستن تفکر دیدگاه‌ها و مواضع هر تشکل و شخصیت سیاسی در جهت تصمیم‌گیری مردمی نیاز به شفافیت کامل در مواضع هر تشکل و شخص دارد، گام سوم از این نامه‌نگاری‌ها را «اقدام به تشریک مساعی در حل مشکلات و درد‌ها و خواست‌های مردم» دانستید و از ما خواستید که «پیشنهاد و تشریک مساعی» را با «دید مساعد» بنگریم، «تا به دور از جنجال‌های سیاسی برای مردم کاری صورت گیرد.»
البته نامه چهارم و پنجم شما که در تاریخ ۲۳ مهر ۸۱ و ۱۴ دی ۸۱ ارسال شد، حال و هوایی متفاوت داشت و مسائل و موضوعاتی را در بر می‌گرفت که مغایر با آن عزم و لحن پیشین بود؛ در نامه چهارم جنابعالی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که بدون تردید یکی از سیاه‌ترین فجایع ممکن بشری است به‌گونه‌ای سخن گفتید که از واقعیت دور بود و حتی پاسخ صریح رئیس‌جمهور را هم در پی داشت. نامه پنجم شما نیز به ادعا‌نامه‌ای برای اعمال محدودیت فعالیت‌های ما بیشتر شباهت دارد تا چارچوبی برای گفت‌وگو، به‌ویژه آنکه با اظهارات صریح عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر سیاسی شما مبنی بر سودمندی و یا حداقل بی‌ضرری انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی همزمان شده است.

جناب آقای عسگراولادی
در این فضای پیش آمده که با چرخش آشکار شما نسبت به روند اولیه گفت‌وگوها همراه است، احتمالا به ما حق بدهید که از آن رغبت اولیه برای انجام آن برخوردار نباشیم. اخلاق و انصاف شرط لازم تداوم و توفیق گفت‌وگو است و این دو را نه با نرمی زبان و لفظ، که در نحوه مواجهه با حقیقت – آن هم در معابر سخت – و در داوری نسبت به غیر – حتی منتقد و مخالف – می‌سنجند و این‌ها ملاک‌های روشنی برای سنجش گفتار و رفتار‌ها هستند و به گفته امیرمؤمنان علی(ع): «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف» (حق در وقت توصیف از جمله گسترده‌ترین مقوله‌هاست، اما به‌هنگام انصاف از جمله تنگ‌ترین‌ها). ما امید داریم که شما به‌حسب دغدغه‌های دینی در گذرگاه‌های تنگ داوری نسبت به دیگران به این معنا اهتمام ورزید، از این رو چشم را بر هر روزنه امیدی نمی‌بندیم و پیش از آن به آگاهی و داوری مردم همواره اعتقاد داریم. پس اجازه دهید به نکاتی در باب آنچه اخیرا مرقوم فرموده‌اید به‌اختصار اشاره کنیم:
۱. ما همچنان به سودمندی«گفت‌وگو» در جامعه خویش اصرار می‌ورزیم، اما برای تحقق آن «شنیدن» درست سخنان دیگران را ضروری می‌دانیم. به مصداق آیه کریمه «لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر» شنیدن و اندیشیدن را مهم‌ترین الزامات نیل به حقیقت می‌دانیم. ما پیش و بیش از آنکه دیگران را نیازمند توصیه و نصحیت بدانیم، خود را محتاج شنیدن و توصیه حق می‌دانیم، اما اجازه بدهید همین‌جا از شما بپرسیم که در میان انبوهی از مطبوعات و تریبون‌ها و رسانه‌های منتسب به جناح شما، چه میزان حرف‌های ما به‌درستی انعکاس می‌یابد و چه‌قدر با انصاف شنیده می‌شود؟ از ما همه‌جا به‌عنوان «اصحاب قدرت» و «حزب دولتی»، «جناح اکثریت» و… یاد می‌شود اما امکان انتشار سخنان ما را در جامعه با خود مقایسه کنید (در آخرین لحظات ویرایش این نامه، حکم عجیب و تاریخی دادگستری تهران درباره توقیف مجدد روزنامه نوروز – آن هم پیش از انتشار مجدد – صادر شد که به‌خوبی نشانگر آن است که ما که به زعم شما صاحب قدرت، حزب دولتی جناح اکثریت و… هستیم تا چه حد امکان بهره‌گیری از کوچک‌ترین حق قانونی خود را داریم.) و مهم‌تر از آن چگونگی برداشت از حرف‌ها، فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های ما را هم در میان همفکران خود ارزیابی کنید. براساس این آموزه قرآنی باید تلاش ما بر رفع موانع شنیدن و خرد ورزیدن متمرکز باشد وگرنه ای‌بسا حرف‌ها که زده می‌شود ولی به دلیل پیش‌داوری‌ها و سوء‌ظن‌ها شنیده نمی‌شود.
ما متأسفانه شاهد آن هستیم که در این ایام نه‌تنها از سوی جناح شما به صورت‌های آشکار و پنهان هر روز محدودیت‌های جدیدی نسبت به ما تدارک و یا پیشنهاد می‌شود، بلکه اساسا «سوءظن» موجب دست زدن به اقداماتی می‌شود که دود آن به چشم همگان می‌رود. با کمال تأسف می‌بینیم که در این میان نقش جمعیت مؤتلفه بارز و برجسته است و هر روز کلام و اقدامی در پیشانی مسائل عمده کشور می‌نشیند که پیش از آن به‌گونه‌ای از سوی دوستان شما طرح شده است. جای دوری نرویم آیا می‌توان سخن از گفت‌وگو به میان آورد و دعوت به «تشریک مساعی» کرد و در همان حال قضاوت کرد که «جبهه مشارکت عامل همه اختلافات است» و «با انحلال آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟»

۲. به نظر ما گفت‌وگو در شرایط آزاد و برابر معنی دارد، نه بر صندلی «اتهام» و با منطق تلاش برای گرفتن «اعتراف». گفت‌وگو اسکات خصم نیست، امکان فهم است. نمی‌توان شرایطی را با تبلیغات سازمان‌یافته و جهت‌دار به‌وجود آورد و در همان حال انتظار «تعامل»، «تفاهم»، «تشریک مساعی» داشت. سیاست‌ورزی در اسلام مبتنی بر صداقت، راستگویی، التزام به اخلاق و رعایت حق و انصاف حتی درباره دشمنان است. دروغ‌گفتن، پرونده‌سازی، ذبح اخلاق در آستان منافع شخصی یا حزبی و زیر پا ‌انداختن اصول انسانی برای رسیدن به اهداف خاص، با منطق و فلسفه سیاسی اسلام سازگاری ندارد. جامعه ما هنوز تلخ‌کامی‌های عرصه سیاست را که با «توجیه وسیله توسط هدف» صورت می‌گرفت از یاد نبرده است. مبارزه در حوزه مارکسیسم و اندیشه‌های مادی با تمسک به این اصل، بی‌نیاز از الزام‌های اخلاقی قلمداد می‌شد. آیا رواست که همان موازین و روش‌ها به دایره رقابت‌های سیاسی امروز، آن هم در قالب‌های دینی دوباره وارد شود؟
مطمئن باشید قربانیان چنین روش‌های امنیتی و قضایی فقط «سوژه‌های» خاص آنها نیستند. بیش و پیش از آن‌ها که در سنت سیّئه افشاگری و با اصرارورزی بر اعتراف به اشتباه و در هجوم بی‌امان اتهامات قربانی شوند، «اعتماد‌هایی» از میان می‌رود و «ارزش‌هایی» مخدوش می‌شود که آثار منفی آن تا سال‌ها و دهه‌ها باقی می‌ماند. ما و شما از اسلام ناب محمدی(ص) و سنت‌های حضرت امام(قده) صحبت می‌کنیم اما باید تکلیف خود را با شیوه‌هایی که رایج شده و ظاهرا مورد حمایت شما نیز هست، روشن کنیم. به آنچه که در طول سال‌های اخیر در این باب روا داشته شده است بنگریم؛ در کشور ما متأسفانه روش‌هایی از قبیل ساختن «هویت»، کسب «اعترافات» و «مصاحبه‌های تلویزیونی» آثار زیان‌باری در پی داشته است. در مواجهه با این قبیل مسائل، مردم ناظران بی‌طرف و منفعل نیستند، آن‌ها ناظرانی آگاه و هوشیار و انتخاب‌گر هستند. از این رو بیایید حداقل برداشت‌ها و شیوه‌های متفاوت را در این باره به مردم بسپاریم و ببینیم گفت‌وگو و قضاوت آنان در این‌باره چیست و تا چه میزان بر اساس این روش‌های اعمال‌شده قضاوت کرده‌اند و مقاصد اعمال‌کنندگان آن‌ها را پذیرفته‌اند؟ اگر می‌پذیریم که باید از تاریخ پند بگیریم و دامان پاک اخلاق و مذهب را به ماکیاولیسم و مارکسیسم نیالاییم، پس چه بهتر که مبنای داوری درباره درستی کارکرد جریان‌های سیاسی را رویکرد مردم قرار دهیم و به‌جای تحمیل گرایش‌های خویش بر آرای آنان، جهت‌گیری سیاسی خود را با خواست آنان سازگار کنیم.

۳. تمرکز اصلی نامه اخیر شما بر پرونده دوست عزیز و برادر ارجمند ما آقای عباس عبدی است. از نظر شما نه‌تنها اتهام‌ها بلکه جرایم تعیین‌شده‌ای برای او مفروض گرفته شده است و بر همین اساس تذکر داده‌اید که «تا پایان دادگاه و طرح اتهامات و دفاعیات فضا را آلوده نسازید تا رسیدگی به این پرونده مهم بتواند سیر عادی خود را طی کند.» البته پیش‌از آن با اشاره به دفاع جبهه مشارکت از او گفته‌اید که «سرنوشت تشکل مشارکت را به پرونده نزدیک کرده‌اید». ما امیدواریم این گفته‌های جنابعالی بیشتر نشأت‌گرفته از اختلاف‌نظر‌های مشهود شما با ما باشد تا تلاش‌های پنهان برای اعمال نظر سیاسی. زیرا متأسفانه هزینه‌های سنگین را که در این قبیل مسائل بر کشور تحمیل شده است، پیش از این دیده‌ایم. صدور حکم اعدام برای برادر عزیز و جانباز دکتر سید هاشم آغاجری برای کشور در سطح ملی و بین‌المللی چنان خسارت‌هایی را به بار آورد که تنها در قاموس یک رقابت کور و خصمانه قابل درک است. شما ما را از «اعمال تعصب کور در رقابت‌های سیاسی» که مصالح و منافع ذبح شده بر حذر داشته‌اید. ما از این توصیه تشکر می‌کنیم اما چون در هر بحران و تنشی که در این ماه‌های اخیر پیش آمده است، آن توصیه نیکو را در رقابت‌های سیاسی شما مغفول دیده‌ایم، ناگزیر به بیان مجدد آن هستیم. برای از میدان به‌در کردن رقیب و وادار کردن او به سکوت نمی‌توان به هر شیوه‌ای توسل جست و به هر بهانه‌ای رضایت داد. باید کوشید که عدالت و داد تحقق یابد و توصیه دیگر ما به شما در این باب آن است که «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک‌تر است). اجازه دهید برای قضاوت نهایی، پرونده آقای عبدی در پیشگاه ملت مفتوح بماند و پس از آنکه او از شرایط قرنطینه‌ای و بهداشتی موجود خارج شد و حکم نهایی صادر گردید، نسبت به او و حیات سیاسی امروز و فردایش داوری شود، چراکه در این حالت است که می‌توان مطمئن بود اظهارات واقعی به‌سبب آنچه شما فرموده بودید موجب بدتر شدن وضع او نخواهد شد.
ما اگرچه از شما انتظار نداشتیم که به دفاع از حقوق شهروندی او و امثال او که به جناحی غیر از شما تعلق داشته‌اند بپردازید، ولی این انتظار را داشتیم که با نگاهی ولو گذرا به آنچه در همین سال‌های اخیر در قضاوت‌های شتاب‌زده همفکران شما گذشت، این‌بار با تأمل بیشتر درباره او حکم نهایی را صادر می‌فرمودید.
به خاطرتان هست که در اظهارات رسمی و غیررسمی دوستان شما ترور برادر عزیزمان سعید حجاریان نیز به جبهه مشارکت منتسب شد اما سرانجامی دیگر یافت؟ پرونده‌سازان و امواج سنگین تبلیغاتی و سیاسی آن به یاد دوستان هست؟ که همین روز‌ها مشخص شد در پس آن همه هیاهو و تبلیغات کذب چه چیزی بوده است. قطعیت اتهام «براندازی» جمعی از فعالان محترم سیاسی را به یاد دارید که نهایتا قضاوت‌های رسمی قضایی هم با آن مغایرت داشت. سرانجام نُه ماه بازداشت انفرادی همین آقای عبدی به خاطر شما هست که در آخر به کجا منتهی شد؟ پس با نگاه به این قبیل قضایا آیا حق نبود که این‌بار هم به سادگی تیتر ژورنالیستی روزنامه منتسب به جناح خود را که همّ‌وغم خویش را بر تخریب عبدی، مشارکت و اصلاحات قرار داده است مبنا قرار ندهید؟ علاوه بر این از شما و امثال شما که پدیده زندان را در زندگی خود آزموده‌اند انتظار این است که فضای آزاد و محیط متکی بر اطلاعات و اخبار درست را مبنای معتبر نظر دادن در مسائل سیاسی قلمداد کنند نه «اعترافات زندان» و فضا‌سازی‌های ایام بازجویی را. بر این اساس فلسفه این‌همه تلاش شما در متن اتهام‌سازی‌های اخیر و یک‌سویه‌نگری‌های قضایی را نمی‌دانیم.

۴. متأسفانه بر اساس همان رویه پیشین، شما با مترادف دانستن خود و همفکران خود با «مردم و نظام» مضمون اصلی در دادگاه آقای عبدی را چنین توصیف کرده‌اید: «مسئله خروج از حاکمیت و همه‌پرسی که دو راهکار جداسازی شما از نظام و مردم است، در جریان رسیدگی به اتهامات، بی‌پرده و عیان شده است». اجازه دهید صریح‌تر صحبت کنیم؛ در عرف سیاسی معمول است جریانی که اکثریت را به دست می آورد متعارفا حکومت کند و اقلیت به نقد قانون‌مند آن بپردازد و طبیعی است که قدرت سیاسی، در مسیر چرخش مسالمت‌آمیزی قرار گیرد، چه شده است که در کشور ما این قاعده باید معکوس شود؟ یعنی در موقعیتی که مردم با شور و اشتیاق در دوم خرداد ۷۶ رأی دادند و پس از آن نیز سه بار در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، مجلس ششم و ریاست‌جمهوری آن خواست خود را ابرام کردند، طیف همفکر و جناح سیاسی شما راهی جز عرف سیاسی برگزید. مجموعه اقدام‌های بی‌سابقه‌ای که در طول این مدت از سوی همفکران شما روی داد، آیا به‌راستی از موضع قبول وجود «اکثریت» و «اقلیت» در ساحت سیاسی و با قصد و مشی رقابت قانونمند سیاسی بود؟ نحوه برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس و دلایل رد آن‌ها، با کدام مرحله پس از انقلاب مشابهت دارد؟ برخورد‌های قوه قضاییه با مطبوعات اصلاح‌طلب، نمایندگان مجلس، دانشجویان و دانشگاهیان، فعالان سیاسی و مدیران دولتی به کدام قاعده مردم‌سالارانه شبیه است؟ تصویر سیاه مخدوشی که پیوسته در محافل، رسانه‌ها و مراکز وابسته به شما، از دولت، مجلس و احزاب ارائه می‌شود چه نسبتی با واقعیت دارد؟ به نظر شما وقتی اقدامات جاری قانونی و اجرایی کشور چنین قفل می‌شود و به این نقطه از توقف می‌رسد چه باید کرد؟ آیا باید مشی شما را برگزید؟ اگر خود شما هم منصفانه به واقعیت‌ها بنگرید خواهید پذیرفت که این امر هم از خواست اکثریت مردم فاصله دارد و هم با بینش و مشی ما تطابق ندارد. ما اهل تنش و بحران‌سازی برای کشور نیستیم، پس می‌گوییم بیایید به نظر مردم تکیه کنیم.
روشن است که پس از شش سال مردم، نیرو‌ها و جناح‌های سیاسی را خوب شناخته‌اند و رأی آنان مبنای درستی برای پیشبرد امور خواهد بود. قانون اساسی ما در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی دارد، از این رو اگر در مسیر جلوگیری از «نقض قانون اساسی» و «برگزاری انتخابات آزاد» راهی گشوده شود، قطعا گامی در جهت خروج از بن‌بست‌های کنونی خواهد بود. در غیر این صورت به نظر شما چه راهی باقی می‌ماند جز آنچه قبلا بیان کرده‌ایم؟ دعوت ما از شما و همفکران سیاسی شما نیز این است که در روند این خواست حداقلی اکثریت سیاسی کشور با قاعده مردم‌سالارانه برخورد کنند و طبیعی است که در این باب ما آماده انجام گفت‌وگو‌های روشن و صریح هستیم.

۵. متأسف هستیم که در شرایطی که جامعه جوان و فعال بیش از همیشه به گفت‌وگو، مدارا و منطق آن هم از منظر دین نیاز دارد و در موقعیتی که جهان مستعد تنش و آشوب نیازمند ارائه تصویری معنوی و انسجام‌دهنده از دین است، شما راهی جز این را در عمل پیش گرفته‌اید. مایه شگفتی است که با آن همه خسارتی که صدور حکم اعدام آقای دکتر سید هاشم آغاجری در داخل و خارج کشور به وجود آورد پیش‌بینی کرده‌اید که «تجدیدنظر هم او را سودی نداشته باشد».
در مسائل اخیری هم که پس از ارسال نامه پنجم شما رخ داد چنان عجولانه و عصبی به قضاوت در برابر چهره برجسته و مبارز خدوم چون حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدهادی خامنه‌ای نشستید که معلوم نیست آیا با تداوم این برخورد‌های حذفی نهایتاً از خانواده بزرگ انقلاب کسی را هم باقی بگذارد یا نه؟ به‌راستی این‌گونه حمایت شما از دین، مقدسات، روحانیت، نظام و امام(قده) چه کسانی را منتفع می‌کند و چه کسانی را می‌راند؟ ما داوری در این‌باره را به وجدان و افکار آگاه کشور می‌سپاریم. البته مایلیم که بر همین مبنا، تذکر آخر شما را در مقابل دشمنی‌های آمریکا و امیدواری‌های او به مواضع ما پاسخ گوییم؛
مطمئن باشید دوستی‌ها و دشمنی‌های بیگانگان بر مدار نسبتی که هر قدرت و نیروی سیاسی با مردم خویش دارد سنجیده می‌شود نه با تندی و کندی الفاظی که نسبت به دشمنان به کار می‌برد. «طمع خام» دشمنان ما در آنجاست که یک جریان سیاسی از مردم فاصله بگیرد و راه معامله را در وعده و وعید‌های پنهان پیش بگیرند. «طمع خام» آنان در آنجاست که هر روز بخشی از سرمایه‌های انقلاب و کشور را با انگ و رنگی حذف کنند و امید‌ها و اعتماد‌های برخاسته از حضور و مشارکت مردم، انقلاب و کشور را به هیچ انگارند. پس اجازه بدهید که در اینجا ما هم از شما و همفکران سیاسی شما صمیمانه بخواهیم که با کنار گذاشتن سوء‌ظن‌ها و پیش‌داوری‌ها و اعمال رویه‌های حذفی، گام تازه‌ای در جهت بالا بردن اقتدار ملت و توانایی نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز بردارید، راهی که بدون‌شک چشم طمع بیگانگان را به اوضاع داخلی کم‌سو خواهد کرد.

اکنون مایل هستیم متن پاسخ به نامه قبلی شما را که در اوان ماه مبارک رمضان آماده شده بود، که به‌دلیل هجوم همه‌جانبه برای اعمال محدودیت در فعالیت‌های جبهه مشارکت ارسال آن را بی‌اثر تشخیص دادیم با حذف تعارف، ضمیمه کنم و طبیعی است که اشاره به بعضی مسائل در قالب زمان خاص خود صورت گرفته است:

تحولات دو ماهه کشور و منطقه و پیش‌بینی حوادث آینده نشان‌دهنده این نکته مهم است که اگر به خود نیاییم و طرحی نو در نیاندازیم حداقل در برابر نسل‌های آینده نمی‌توانیم پاسخگوی از دست رفتن فرصت‌ها، هدر دادن منافع و اتلاف نیرو‌ها باشیم و به‌تدریج این امید ما نیز به یأس تبدیل می‌شود که از طریق مکاتبات بتوانیم حقیقت از روز روشن‌تر را برای دوستانی که مایل به دیدن آن‌ها نیستند بنمایانیم.
این چند مکاتبه نشان داد که مبانی فکری متفاوت ما در اداره کشور چگونه است و همان‌گونه که قبلا متذکر شدم این مناظرات مکتوب برای تغییر این مبانی نیست بلکه برای آن است که به روش‌های حداقلی مشترک برای اداره کم‌هزینه‌تر کشور برسیم.
سلب مسئولیت جنابعالی از خود در نامه اخیر مبنی بر پاسخگو نبودن شما در قبال رفتار نهاد‌های تحت نظر رهبری یا روحانیت یا قوه قضاییه یا شورای نگهبان در حقیقت بدین معنا می‌باشد که ما به نامه‌نگاری با شما مشغول باشیم و آن بخش‌ها مستقل از آن، کار خود را به پیش برند. بر این باکی نیست اما انتظار ما از هر گروه فعال سیاسی، داشتن موضع در قبال همه این مسائل است. جنابعالی و گروه شما در این مدت از تمام حرکات و سکنات انجام گرفته در قوه قضاییه برای مقابله با جریان اصلاحات حمایت کردید، اقدامات شورای نگهبان را در نامه خود مورد تأیید قرار دادید، علیه لوایح ریاست‌جمهوری سخت‌ترین مواضع را داشتید و… البته همه این‌ها حق شماست ولی اهل‌نظر این‌گونه موضع‌گیری‌ها را نه فقط حمایت بلکه دخالت مؤثر در برنامه‌ریزی و اجرای این حرکات می‌دانند ولذا پاسخگو نبودن شما در این موارد با جهت‌گیری‌های فعال سیاسی شما سازگار نیست.
درهرحال فعلا قصد ما این نیست که وارد این مباحث شویم و البته می‌دانیم مردم که مسائل سیاسی را پیگیری می‌کنند مواضع، طرز تفکر و اعمال ما را به‌خوبی می‌شناسند و اگر فرصتی برای رقابت سالم سیاسی باشد، قضاوت آن‌ها نیز مشخص خواهد شد. هرچند میزان احترام به رأی مردم از سوی ما و شما خود مطلب دیگری است.

۱. در نامه خود ده مورد از مواردی که مدلول «سوء ظن» و «ذهن‌خوانی» ما بود بر شمرده‌اید.
شما را به تأمل منصفانه در نامه قبلی خود دعوت می‌کنیم و هیچ‌گونه بحث مجددی را نیز در این مورد لازم نمی‌دانیم، چراکه منازعه بر سر الفاظ را مورد نیاز کسانی می‌دانیم که از روبرویی با واقعیات گریزان هستند. ضمن اینکه مواردی از آن ده مورد در همین دو ماه به اثبات رسید و موارد دیگری هم مستدل و مستند است.

۲. در مورد بند‌های دیگر نامه جنابعالی نیز به‌تواتر مطالب مختلفی از سوی همه صاحب‌نظران یا تفکرات و سلیقه‌های متفاوت بیان شده است و ما نیز به‌صراحت و شفافیت درباره همه آن‌ها اعلام موضع کرده‌ایم و به‌علاوه چون همه این مطالب را از جنس «آگاهی» می‌دانیم، قضاوت نهایی درباره آن‌ها را بر عهده مردم می‌گذاریم و گمان می‌کنیم تکرار آن‌ها برای مردمی که به‌خوبی به این مطالب آگاهی دارند ملال‌آور است؛ فقط باید زمینه مناسب و فضای مساعد برای انتخاب مردم فراهم کرد. پس اجازه بدهید در این نامه راجع‌به نحوه همکاری در مورد چند مسئله‌ای که جنابعالی نیز روی آن تأکید داشتید بحث کنیم.
در مورد عملکرد جریان اصلاحات، ما ورود در این بحث را بسیار مفید و لازم می‌دانیم. مستحضر هستید که دولت به‌صورت مرتب و مجلس امسال گزارش عملکرد خود را منتشر کردند. حال اگر پر‌تیراژترین رسانه کشور از کنار آن‌ها می‌گذرد یا دوستان حوصله مطالعه آن را ندارند بر ما حرجی نیست. شما را دعوت می‌کنیم حداقل گزارش سالانه دولت در مورد عملکرد برنامه سوم که در شهریور سال قبل و امسال منتشر شده است مطالعه بفرمایید.
ما معتقدیم مجلس نسبت به مجالس قبلی در زمینه مسائل اقتصادی کار‌های بنیادی‌تر و اصولی‌تری انجام داده است و جنابعالی نیز نیک مستحضر هستید که کار مجلس در حیطه قانون‌گذاری و نظارت است و این در حالی است که در هیچ دوره‌ای مجلس شورای اسلامی این‌چنین مصمم به دفاع از حقوق ملت نبوده است و در هیچ دوره‌ای با چنین ایرادات عجیب و غریب شورای نگهبان روبرو نبوده است. اما ذکر این نکته را نیز مناسب می‌دانیم ما به‌عنوان کسانی که توسعه همه‌جانبه را تبلیغ کرده‌ایم و به توسعه سیاسی اهمیت ویژه‌ای داده‌ایم در پرداختن به حل مشکلات پایه‌ای مسائل اقتصادی نیز تلاش وافری داشته‌ایم در عین‌حال تعجب می‌کنیم چگونه کسانی که اصولا شأنی برای توسعه سیاسی قائل نیستند و تمام همّ‌وغم و ذکر و فکر آن‌ها مسائل اقتصادی است، کوچک‌ترین توجهی به ارائه راه‌حل‌های اقتصادی نداشته‌اند و در عوض، تلاش تمام روزنامه‌ها و نمایندگان آن‌ها در مجلس صرف مسائل سیاسی شده است. در طول این شش سال عمر دولت اصلاحات شاهد ارائه حتی یک طرح کوچک یا برنامه اقتصادی از آن‌سو نبوده‌ایم و البته کوشیده‌اند با استفاده از ابزار‌های خاص، بودجه نهاد‌های خود را که هیچ بازده اقتصادی ندارند به چند برابر برسانند.
اگر جنابعالی بتوانید به طرح‌های اقتصادی مهم که از جانب خود یا دوستان‌تان ارائه شده باشد یا کار‌های نظارتی اقتصادی در مجلس که توسط دوستان شما صورت گرفته باشد، اشاره بفرمایید موجب امتنان خواهد بود. اما باید پذیرفت که در یک بخش، مجلس عملا مسلوب‌‌الاختیار بوده است و آن عدم‌امکان تصمیم‌گیری مناسب در تصویب بودجه نهاد‌هایی است که معلوم نیست در سیستم اداری کشور باید در کجا قرار بگیرند و چگونه مورد نظارت ملت قرار بگیرند. مثلا معلوم نیست هر سال هشتصد تا هزار میلیارد ریال بودجه صداوسیما صرف چه امری می‌شود؟ هر سال قریب شش‌هزار میلیارد ریال بودجه کمیته امداد چگونه هزینه می‌شود. معلوم نیست بودجه‌های کلان بعضی نهاد‌های فراقانونی که بیش از بخش دولتی موازی آن‌ها می‌باشد، با چه معیاری هزینه می‌گردد و… هرچند در این زمینه‌ها قرائن و شواهد کافی برای مصارف غیرضروری و احیانا غیرقانونی و بدتر از همه جناحی و سیاسی وجود دارند، ولی متأسفانه دست دولت و مجلس از نظارت بر این امور عملا کوتاه است و ما نتوانسته‌ایم و نمی‌توانیم سؤال برحق مردم فقیر و گرسنه، فرهنگیان نجیب و درمانده، کارگران بی‌کار و بازنشستگان مضطر را جواب بدهیم که اگر درصد کمی از این هزینه‌های سرسام‌آور به آن‌ها اختصاص داده می‌شد حداقل نان شب عده‌ای را تأمین می‌کرد. ما به سهم خود حاضریم در مورد جزئیات این امور به بحث بنشینیم و طبعا دولت و مجلس نیز که بار‌ها بر ضرورت این امر تأکید کرده‌اند در صورت خواست نهاد‌های مدنی و به‌خصوص احزاب آماده تبیین بیشتر عملکرد خود خواهند بود.

جناب آقای عسگراولادی
نکته دیگری که جنابعالی باز هم بر آن تأکید کرده‌اید، رفراندوم بود. روشن است که منظور ما از رفراندوم در این برهه زمانی، رفراندوم موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است که ظاهراً شما هم نباید با آن مخالفتی داشته باشید. طبعاً طبق قانوت اساسی، این مجلس است که باید موضوع مهمی را که مربوط به اعمال قوه مقننه است تشخیص بدهد و آن را تصویب کند. ما صمیمانه از شما می‌خواهیم اگر به این اصل قانون اساسی پای‌بند هستید همت خود را همراه کنید. ما می‌توانیم در مورد نظارت استصوابی، اختیارات ریاست‌جمهوری و هر قانون دیگری که مجلس باید آن‌ها را تصویب کند رفراندوم برگزار کنیم. قانون اساسی این‌گونه رفراندوم‌ها را تجویز کرده است. منظور و مراد ما از رفراندوم، همواره این بوده است. اما همان‌گونه که قبلا عرض شد هر نظامی برای حفظ مقبولیت و مشروعیت خود نیازمند اتخاذ راهکار‌های مناسبی است و قبل از گرفتار شدن در چنبره بحران‌ها و بروز نارضایتی عمومی باید به چاره‌‌اندیشی بنشیند.
ظاهرا دوستان شما در جناح مقابل اصلاحات، انتخابات آزاد را راهکار مناسبی برای این کار نمی‌دانند و معتقدند انتخابات به دلیل تبلیغات و… مشخصه آرا‌ی واقعی ملت نیست. از طرفی برخورد‌های اخیر با مؤسسات نظر‌سنجی و اظهارات آن‌ها نشان می‌دهد که اصولا نظر‌سنجی را نیز معیار خوبی برای استخراج نظر مردم نمی‌دانند و بالاخره در گفته‌ها و نوشته‌های خود آشکار و غیرآشکار، فقط راهپیمایی و تظاهرات خیابانی را بهترین راهکار تبیین خواست مردم معرفی کرده‌اند.
همان‌گونه که می‌دانید دانستن نظرات مردم باید مبتنی بر مقایسه باشد و مشخص شود اکثریت مردم چه می‌خواهند و اقلیت مردم چه چیزی را طلب می‌کنند. حداقل فایده انتخابات و نظر‌سنجی این است که دقیقا نظر مثبت و منفی مردم پیرامون یک مسئله مشخص استخراج می‌شود و رفراندوم نیز به‌صورت کاملاً منطقی و حقوقی، روشن‌گر بسیاری از مسائل است. اما اگر به‌زعم شما این کار را باید از طریق راهپیمایی‌ها یا تظاهرات خیابانی انجام داد، قطعا برای راهپیمایی نیز باید چنین خصلتی قائل شد، یعنی باید موضوع کاملا مشخصی را تعیین کرد و با اتخاذ شیوه مناسب و با رعایت عدالت و با حذف عناصر تهدید و تطمیع، فضای مناسبی را به‌وجود آورد تا مردم بتوانند هم نظر مخالف و هم موافق خود را به‌صورت راهپیمایی ابراز دارند. ما امیدواریم هیچ‌گاه از حضور و مشارکت مردم در اموری که جنبه‌های دینی و ملی دارد بهره‌برداری جناحی نشود و براساس آن‌ها حکم به صحت نظرات سیاسی خاص و جناحی داده نشود، چون واقعیت آن است که هرکس در چنین راهپیمایی‌هایی با برداشت خاص خود و نه برداشت‌های جناحی شرکت می‌کند. ازاین‌رو نباید چنین بی‌عدالتی در حق مردم روا داشت. درهرحال شما در این جهت هر شیوه‌ای را مناسب می‌دانید روشن کنید تا بر سر چگونگی تحقق آن گفت‌وگو کنیم.

و اما نکته آخر:
قتل‌های زنجیره‌ای لکه ننگی بر دامن نظام بود. درست است که ما به‌دلایل مختلف، همواره بر خودسر بودن عاملان این جنایات تأکید کرده‌ایم اما اینک با گذشت زمان و با تداوم همان تفکر و روش در بخش‌هایی از حاکمیت و به‌خصوص در قوه قضاییه که از حیطه نظارت ملت بیرون است، ابراز نگرانی می‌کنیم و نتیجه بقای آن مشی را تردید تدریجی افکار عمومی در خودسر بودن آن عوامل و ریشه‌کن شدن آن‌ها می‌دانیم و همین موجب می‌شود که ما خطر این جریان انحرافی را کوچک نینگاریم و ساده‌انگارانه تصور نکنیم ریشه‌کن شده است. هرکس به اساس و مبانی این نظام اعتقاد داشته باشد باید این مهم‌ترین خطر را به‌خوبی بشناسد و در طرد آن درنگ نکند.
شما ما را به پاسخگویی فرا خوانده‌اید و تلویحاً متهم کرده‌اید که قتل‌های زنجیره‌ای کار جریان دوم خرداد است، بر شماست که آن را اثبات کنید. ولی ما هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دهیم شخص شما یا همفکران شما را که چنین بی‌محابا اسب اتهام را به جولان وا می‌دارند و فارغ از آموزه‌های دینی و اخلاقی به حکمیت می‌نشینند، مستقیماً متهم به دست داشتن در این قتل‌ها بنماییم.
به‌همین جهت ریشه‌یابی این موضوع و کار روی جوانب مختلف آن زمینه مناسبی برای همکاری همه نیرو‌های دلسوز خواهد بود. اگر به‌راستی هم شما ما را به دست‌داشتن در آن متهم می‌دانید و لابد برای آن مدارک و مستندات قابل قبولی – حداقل برای خود – دارید پس برای تاباندن چراغ آگاهی و دانایی بر این تاریک‌خانه درنگ نفرمایید. ما هم استقبال می‌کنیم که در این تحقیق وارد شویم تا برای همه شبهات و پرسش‌های جدی که در طول این چند سال وجود داشته است پاسخ صحیح و واقعی پیدا کنیم. مسلماً همکاری ما و شما و همه نیرو‌های دلسوز نظام و علاقمند به کشور سبب خواهد شد تا افکار عمومی اعتماد خدشه‌دار شده خود را بازسازی کند. به‌شرطی‌که ما و شما حاضر باشیم بی‌پرده نتیجه بررسی‌های خود را در اختیار جامعه قرار دهیم. موضوعاتی نظیر ریشه تفکر این جریان، سبب و هدف و حامیان آن‌ها، تعداد و زمان وقوع قتل‌ها و… می‌تواند موضوع این تحقیق باشد.

جناب آقای عسگراولادی
حل وضعیت پیچیده و تنش‌زای کشور در جهان متحول و تهدیدزای کنونی، نیازمند تدبیر مسئولان و احزاب و اعتماد‌سازی بین حکومت و مردم است. ما به‌حکم اعتقادات دینی و سنت حسنه حضرت امام خمینی(ره) موظف هستیم که به‌خواست مردم گردن نهیم و چه‌بهتر که خود از این خواست آگاهی یابیم و آن را عملی کنیم. برهمین‌اساس و به‌جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و انجام همکاری مؤثر پیشنهاد می‌کنم موافقت یا عدم‌موافقت خود را با تشریک مساعی بر سر سه موضوعی که در متن نامه آمد رسماً اعلام فرمایید تا مشخص شود که فراتر از سخنرانی و مناظره مکتوب نیز زمینه و امیدی به همکاری دو فکر جاری در عرصه حکومت وجود دارد. در صورت موافقت می‌توان اجرای هر یک از این مسائل را روشن‌تر کرد و به گفت‌وگو گذاشت. آن سه موضوع به‌طور مشخص این بود:

۱. اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی پیرامون رفراندوم در مورد مسئله‌ای که دوسوم نمایندگان مجلس آن را تأیید کنند.
۲. تحقیق پیرامون نحوه هزینه بودجه‌های مراکز و نهاد‌های خارج از قوه مجریه نظیر صداوسیما، کمیته امداد امام و نظایر آن‌ها.
۳. تحقیق پیرامون علل و عوامل و جزئیات قتل‌های زنجیره‌ای.

سلامت و توفیق شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

با احترام
سیدمحمدرضا خاتمی
دبیرکل

قسمت بعدی
نامه ششم عسگراولادی
قسمت قبلی
نامه پنجم عسگراولادی

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

فهرست مطالب